ღ PR!NCEღ
12-21-2007, 09:15 PM
صناعة البتروكيماويات:
تُعدّ صناعة البتروكيماويات بمثابة العمود الفقري للصناعة السعودية، وتتمتع فيها المملكة بميزة نسبية على المستوى العالمي، وتزداد هذه الميزة مع ارتفاع أسعار النفط.
ويقوم المنظور المستقبلي لتطوير صناعة البتروكيماويات على الأسس التالية:
(أ) الاستفادة من النجاح الذي حققته الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بالتوسع في تطبيق هذا النموذج مع إدخال التعديلات التي تقتضيها الأوضاع المتغيرة.
(ب) تشجيع القطاع الخاص للدخول في جميع الصناعات الأساسية والمكملة لها، وتوفير بيئة تنافسية بما في ذلك جذب المزيد من الشركات الأجنبية لهذا المجال.
(جـ) فتح المجال أمام مزيد من التكامل بين الصناعات البتروكيماوية السعودية والشركات العالمية العاملة في مجالات الصناعة المكملة أو مجالات التسويق وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات والتجهيزات الفنية والتسويقية المتاحة لتلك الشركات. \
4 تحسين القدرة التنافسية وتنمية الصادرات غير النفطية:
في ضوء الارتباط القوي بين الميزات النسبية والإنتاجية، فإن السياسات العامة التي تستهدف تعزيز إنتاجية القطاع الخاص غير النفطي، سوف تستمر وتمثل حجر الزاوية بالنسبة للسياسات بعيدة المدى الرامية لتحسين القدرات التنافسية لصادرات المملكة غير النفطية. فتحسين البيئة النظامية والمؤسسية مع بناء التجهيزات الأساسية الحديثة وتوسيع قاعدة القوى العاملة السعودية المدربة والمنتجة، سيعزز الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج في الصناعات التصديرية مما يقلل من تكلفة الصادرات السعودية، ويسهم في تحقيق تحسن مطرد في مقدرتها التنافسية بالأسواق العالمية.
وستستمر جهود الدولة في إطار المنظور بعيد المدى في توسيع قاعدة الصادرات غير النفطية وتنميتها وترويجها. ومن بين العناصر الرئيسة المقترحة لهذا المنظور ما يلي :
- الدعم المستمر لمركز تنمية الصادرات الذي تم إنشاؤه في مجلس الغرف التجارية الصناعية.
- تبسيط الأنظمة واللوائح المتعلقة بالتصدير من أجل تشجيع الصادرات.
- مواصلة الجهود لتعزيز روابط التجارة الحرة بين الدول العربية، مع الاستمرار في تعميق التعاون في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتشير التوقعات بعيدة المدى التي أعدتها وزارة التخطيط إلى أن الصادرات السلعية غير النفطية سوف تستمر في أدائها المتميز خلال العشرين عاماً القادمة، إذ من المتوقع أن تحقق معدل نمو سنوي فعلي قدره (10.2%) في المتوسط، خلال العقدين القادمين، وتشكل في عام 1424/1425هــ (2004م) ما نسبته (32.2%) من إجمالي قيمة الواردات المقدرة للعام نفسه. ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة في عام 1440/1441هـ (2020م) إلى نحو (62.7%). (الجدول رقم 3/3).
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن صادرات الخدمات والتي تمثل نحو (11.6%) من إجمالي الواردات للمملكة في عام 1419/1420هـ (1999م) سوف تنمو هي الأخرى بمعدل سنوي حقيقي قدره (8.1%) في المتوسط، خلال العشرين عاماً القادمة لتبلغ ما نسبته (19.6%) من إجمالي الواردات في عام 1440/1441هـ (2020م).
تُعدّ صناعة البتروكيماويات بمثابة العمود الفقري للصناعة السعودية، وتتمتع فيها المملكة بميزة نسبية على المستوى العالمي، وتزداد هذه الميزة مع ارتفاع أسعار النفط.
ويقوم المنظور المستقبلي لتطوير صناعة البتروكيماويات على الأسس التالية:
(أ) الاستفادة من النجاح الذي حققته الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بالتوسع في تطبيق هذا النموذج مع إدخال التعديلات التي تقتضيها الأوضاع المتغيرة.
(ب) تشجيع القطاع الخاص للدخول في جميع الصناعات الأساسية والمكملة لها، وتوفير بيئة تنافسية بما في ذلك جذب المزيد من الشركات الأجنبية لهذا المجال.
(جـ) فتح المجال أمام مزيد من التكامل بين الصناعات البتروكيماوية السعودية والشركات العالمية العاملة في مجالات الصناعة المكملة أو مجالات التسويق وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات والتجهيزات الفنية والتسويقية المتاحة لتلك الشركات. \
4 تحسين القدرة التنافسية وتنمية الصادرات غير النفطية:
في ضوء الارتباط القوي بين الميزات النسبية والإنتاجية، فإن السياسات العامة التي تستهدف تعزيز إنتاجية القطاع الخاص غير النفطي، سوف تستمر وتمثل حجر الزاوية بالنسبة للسياسات بعيدة المدى الرامية لتحسين القدرات التنافسية لصادرات المملكة غير النفطية. فتحسين البيئة النظامية والمؤسسية مع بناء التجهيزات الأساسية الحديثة وتوسيع قاعدة القوى العاملة السعودية المدربة والمنتجة، سيعزز الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج في الصناعات التصديرية مما يقلل من تكلفة الصادرات السعودية، ويسهم في تحقيق تحسن مطرد في مقدرتها التنافسية بالأسواق العالمية.
وستستمر جهود الدولة في إطار المنظور بعيد المدى في توسيع قاعدة الصادرات غير النفطية وتنميتها وترويجها. ومن بين العناصر الرئيسة المقترحة لهذا المنظور ما يلي :
- الدعم المستمر لمركز تنمية الصادرات الذي تم إنشاؤه في مجلس الغرف التجارية الصناعية.
- تبسيط الأنظمة واللوائح المتعلقة بالتصدير من أجل تشجيع الصادرات.
- مواصلة الجهود لتعزيز روابط التجارة الحرة بين الدول العربية، مع الاستمرار في تعميق التعاون في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتشير التوقعات بعيدة المدى التي أعدتها وزارة التخطيط إلى أن الصادرات السلعية غير النفطية سوف تستمر في أدائها المتميز خلال العشرين عاماً القادمة، إذ من المتوقع أن تحقق معدل نمو سنوي فعلي قدره (10.2%) في المتوسط، خلال العقدين القادمين، وتشكل في عام 1424/1425هــ (2004م) ما نسبته (32.2%) من إجمالي قيمة الواردات المقدرة للعام نفسه. ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة في عام 1440/1441هـ (2020م) إلى نحو (62.7%). (الجدول رقم 3/3).
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن صادرات الخدمات والتي تمثل نحو (11.6%) من إجمالي الواردات للمملكة في عام 1419/1420هـ (1999م) سوف تنمو هي الأخرى بمعدل سنوي حقيقي قدره (8.1%) في المتوسط، خلال العشرين عاماً القادمة لتبلغ ما نسبته (19.6%) من إجمالي الواردات في عام 1440/1441هـ (2020م).