حــلا الورد
07-19-2009, 05:58 PM
الاطار القانوني للطفولة المشردة
يتميز التشريع الخاص بالطفولة طالمشردة بطابعه المشتت بسبب تشعب النصوص وعدم خضوعها لباب موحد ومنسجم .ولتفحص هذا التشريع ودراسته يقتضي الرجوع الى قوانين القانون الوطني الجزائري أآي تلك المتعلقة بالقانون الداخلي وتلك المتعلقة بالقانون الدولي التي تصبح كما نعلم على رأس التدرج التشريعي الوطني بمجرد المصادقة عليها ونشرها بالجريدة الرسمية .
وبدءا من سنة 1992 شهد ميلاد نصين جاءا لاثراء النظام القانوني للطفولة المشردة وهما المرسوم التنفيذي المتعلق بتطابق الأسماء العائلية وهو نص في القانون الداخلي والمرسوم التشريعي المتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل والتي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989 التي جاءت اثراءا للاتفاقية السابقة لسصنتي 1924 و 1925 هو نص بالغ الأهمية من حيث الصياغة والمضمون . فهي تستلم أفكارها من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومن العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية المعتمدين سنة 1966 والذين جاءا اثراءا لاعلان 1948
وههي أهم أحكام المعاهدة في صالح الطفولة المشردة :
1. على صعيد السلامة الجسدية والصحة العقلية للطفل فان المعاهدة تلزم الدول بضمان الحماية الاجتماعية للطفل المحروم من العائلة والسهر على تمتعه بحماية عائلية بديلة أو وضعه في مؤسسة مناسبة ـ المادة 20 ـ
كما تلزم المعاهدة الدول بضمان الحقوق العليا للطفل خاصة حقه في التعبير والثقافة والترفيه.
2.أما على صعيد الهوية فان المعاهدة تلح على حق الطفل في الاسم والجنسيةـ المادة 7 ـ وكذا في ضمان هويته بما فيه اسمه وعلاقاته العائلية كما هي معترف بها دون تدخل ـ المادة 8 ـ
ماهو الوضع في القانون الداخلي؟
ان تطور التشريع الجزائري منذ المصادقة على قانون الأسرة يبدو أنه أعطى الأولوية للاطار العائلي فيما يخص حماية الطفل المحروم من العائلة .
وفي الوقت ذاته يبدو أن المشرع الجزائري لا يرغب في التكفل بالطفل خارج الاطار العائلي والدليل على ذلك أن القانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتها لسنة 1985 جاء لإلغاء قانون الصحة العمومية لسنة 1976 مفرغا اياه من مجموع الأحكام المتعلقةبالطفولة المشردة والأم العازبة فقانون 1985 خصص مادة واحدة وهي المادة 73 لإهمال الأطفال مع لإحالة إلى الأنظمة فيما يخص إجراءات المساعدة الطبية والإجتماعية . وإلى غاية اليوم لم يصدر أي تنظيم بهذا الشأن وبالمقابل فإن قانون 1976 كان قد خصص كتابا كاملا للمساعدة الطبية والاجتماعية وبه فصل من 23 مادة مخصص للطفولة المحرومة عائليا وفي هذا الفصل مبحث مخصص لحماية الأم العازبة وثان مخصص للحماية العامة للطفل وثالث مخصص للوقاية من الإهمالات .
ولعل التساؤل الذي نلجأ اليه يكمن في الأسباب التي جعلت المشرع الجزائري يهجر تلك الأحكام والاكتفاء بمادة وحيدة بسيطة الصياغة لا تتكلم عن الأطفال المهملين إلا من باب الإشارة فهل يدل هذا على ارادة سياية في عدم الاعتراف بهذه الشريحة ؟
ومن جهة أخرى يجب عدم التسرع في القول بأن التشريع قد غطى كل الجوانب الموضوع بإبرازه الكفالة وحدها فهذه الأخيرة لا تكون الفعالية كمؤسسة إلا إذا طبقت بشكل واسع وهذا ما لا يحدث في الواقع ، ثم إن المشرع بطرحه الكفالة وكأنها جاهزة في كل وقت قد أغفل النظر في مرعلة هامة وهي المرحلة ما قبل الكفالة المتميزة وبالطابع المتين والممتاز للعلاقة بين الطفل والأم العازبة .
ويبدو أنه بمرور الوقت استطاع المشرع الجزائري التخفيف من حدة المشكلة وملء الفراغ الناتج عن الغاء القانون 1976.وقد تجسد هذا التطور بالتوقيع سنة 1992 على المرسوم التنفيذي المتعلق بتطابق والأسماء بين الطفل المكفول ورب العائلة الذي يأويه ويتكفل به الكفيل إن هذا المرسوم الذي يستند إلى المرسوم رقم 71 ـ 157 المتعلق بتغيير اللقب يرمي إلى تحقيق تكفل أفضل بالطفل ضمن العائلة التي تأويه والعبرة منه أنه يضمن هوية الطفل .
إن هذا التطور الذي يستحق التنويه يضع حدا للوضع المسدود يميز الوضع السابق الذي يشكل ثقلا على الطفل والذي لا يفر لهذا الأخير إلا سبيلين معقدين وهما :
اــ إما أن يحتفظ الطفل بإسمين يكون أخربمثابة الإسم العائلي وهذا الوضع ماهو إلا حيلة قانونية .
ب ــ و إما أن يلجأ إلى إختيار إسم عائلي وفقا للنص المعمول به فالنص الجديد كما نرى أكثر حماية للطفل .
ولابد من الإشارة في النهاية إلى أن النص المتعلق بتطابق الأسماء يستحق التنويه خاصة أنه سبق بحوالي سنة النص المتعلق بمصادفة الجزائر على اتفاقية 1989.
عن الأستاذ زروال عبد الحميد ـــ محام وقاض سابق ــ
يتميز التشريع الخاص بالطفولة طالمشردة بطابعه المشتت بسبب تشعب النصوص وعدم خضوعها لباب موحد ومنسجم .ولتفحص هذا التشريع ودراسته يقتضي الرجوع الى قوانين القانون الوطني الجزائري أآي تلك المتعلقة بالقانون الداخلي وتلك المتعلقة بالقانون الدولي التي تصبح كما نعلم على رأس التدرج التشريعي الوطني بمجرد المصادقة عليها ونشرها بالجريدة الرسمية .
وبدءا من سنة 1992 شهد ميلاد نصين جاءا لاثراء النظام القانوني للطفولة المشردة وهما المرسوم التنفيذي المتعلق بتطابق الأسماء العائلية وهو نص في القانون الداخلي والمرسوم التشريعي المتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل والتي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989 التي جاءت اثراءا للاتفاقية السابقة لسصنتي 1924 و 1925 هو نص بالغ الأهمية من حيث الصياغة والمضمون . فهي تستلم أفكارها من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومن العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية المعتمدين سنة 1966 والذين جاءا اثراءا لاعلان 1948
وههي أهم أحكام المعاهدة في صالح الطفولة المشردة :
1. على صعيد السلامة الجسدية والصحة العقلية للطفل فان المعاهدة تلزم الدول بضمان الحماية الاجتماعية للطفل المحروم من العائلة والسهر على تمتعه بحماية عائلية بديلة أو وضعه في مؤسسة مناسبة ـ المادة 20 ـ
كما تلزم المعاهدة الدول بضمان الحقوق العليا للطفل خاصة حقه في التعبير والثقافة والترفيه.
2.أما على صعيد الهوية فان المعاهدة تلح على حق الطفل في الاسم والجنسيةـ المادة 7 ـ وكذا في ضمان هويته بما فيه اسمه وعلاقاته العائلية كما هي معترف بها دون تدخل ـ المادة 8 ـ
ماهو الوضع في القانون الداخلي؟
ان تطور التشريع الجزائري منذ المصادقة على قانون الأسرة يبدو أنه أعطى الأولوية للاطار العائلي فيما يخص حماية الطفل المحروم من العائلة .
وفي الوقت ذاته يبدو أن المشرع الجزائري لا يرغب في التكفل بالطفل خارج الاطار العائلي والدليل على ذلك أن القانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتها لسنة 1985 جاء لإلغاء قانون الصحة العمومية لسنة 1976 مفرغا اياه من مجموع الأحكام المتعلقةبالطفولة المشردة والأم العازبة فقانون 1985 خصص مادة واحدة وهي المادة 73 لإهمال الأطفال مع لإحالة إلى الأنظمة فيما يخص إجراءات المساعدة الطبية والإجتماعية . وإلى غاية اليوم لم يصدر أي تنظيم بهذا الشأن وبالمقابل فإن قانون 1976 كان قد خصص كتابا كاملا للمساعدة الطبية والاجتماعية وبه فصل من 23 مادة مخصص للطفولة المحرومة عائليا وفي هذا الفصل مبحث مخصص لحماية الأم العازبة وثان مخصص للحماية العامة للطفل وثالث مخصص للوقاية من الإهمالات .
ولعل التساؤل الذي نلجأ اليه يكمن في الأسباب التي جعلت المشرع الجزائري يهجر تلك الأحكام والاكتفاء بمادة وحيدة بسيطة الصياغة لا تتكلم عن الأطفال المهملين إلا من باب الإشارة فهل يدل هذا على ارادة سياية في عدم الاعتراف بهذه الشريحة ؟
ومن جهة أخرى يجب عدم التسرع في القول بأن التشريع قد غطى كل الجوانب الموضوع بإبرازه الكفالة وحدها فهذه الأخيرة لا تكون الفعالية كمؤسسة إلا إذا طبقت بشكل واسع وهذا ما لا يحدث في الواقع ، ثم إن المشرع بطرحه الكفالة وكأنها جاهزة في كل وقت قد أغفل النظر في مرعلة هامة وهي المرحلة ما قبل الكفالة المتميزة وبالطابع المتين والممتاز للعلاقة بين الطفل والأم العازبة .
ويبدو أنه بمرور الوقت استطاع المشرع الجزائري التخفيف من حدة المشكلة وملء الفراغ الناتج عن الغاء القانون 1976.وقد تجسد هذا التطور بالتوقيع سنة 1992 على المرسوم التنفيذي المتعلق بتطابق والأسماء بين الطفل المكفول ورب العائلة الذي يأويه ويتكفل به الكفيل إن هذا المرسوم الذي يستند إلى المرسوم رقم 71 ـ 157 المتعلق بتغيير اللقب يرمي إلى تحقيق تكفل أفضل بالطفل ضمن العائلة التي تأويه والعبرة منه أنه يضمن هوية الطفل .
إن هذا التطور الذي يستحق التنويه يضع حدا للوضع المسدود يميز الوضع السابق الذي يشكل ثقلا على الطفل والذي لا يفر لهذا الأخير إلا سبيلين معقدين وهما :
اــ إما أن يحتفظ الطفل بإسمين يكون أخربمثابة الإسم العائلي وهذا الوضع ماهو إلا حيلة قانونية .
ب ــ و إما أن يلجأ إلى إختيار إسم عائلي وفقا للنص المعمول به فالنص الجديد كما نرى أكثر حماية للطفل .
ولابد من الإشارة في النهاية إلى أن النص المتعلق بتطابق الأسماء يستحق التنويه خاصة أنه سبق بحوالي سنة النص المتعلق بمصادفة الجزائر على اتفاقية 1989.
عن الأستاذ زروال عبد الحميد ـــ محام وقاض سابق ــ